در چند سال گذشته، برخی از کشور‌ها با وجود مناظر طبیعی و آثار تاریخی معاصر تنها با تهیه و تجهیز زیرساخت‌ها، تاسیسات گردشگری و اماکن تفریحی توانسته‌اند گوی سبقت را از سایر کشور‌های دارای تاریخ کهن و فرهنگ غنی همچون ایران که مهد پیشرفت تمدن بشری است بر‌بایند و با جلب هر چه بیشتر گردشگر، از این تجارت پر سود، منافع بسیاری را عاید کشور خود کنند.
نکته کلیدی در این زمینه، مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی است که نقش کمرنگی در صنعت گردشگری ایران و به طور خاص استان البرز، که با وجود آثار و ابنیه تاریخی و طبیعی، مقصد گردشگران بسیاری است و ظرفیت لازم برای توسعه زیرساخت‌ها را دارد، داشته است.
تاسیس و راه‌اندازی مراکز اقامتی در کنار مراکز تفریحی و توریستی و مجاورت آن با جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، حلقه مفقوده زیرساخت‌های گردشگری است که برای پیشرفت در آن باید از طرف کارشناسان آسیب شناسی شده و موانع و مشکلات پیشرو از میان برداشته شود. در این میان حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به عنوان مهره‌ای اثر‌گذار می‌تواند چرخ صنعت گردشگری را به حرکت در‌آورد.
امروزه گردشگری در ایران با وجود قدمت و اصالتش، از جایگاه واقعی و حقیقی خود دور مانده و نتوانسته همگام با سایر کشور‌ها رشد کند که همین امر موجب بهره‌وری بیشتر از سوی کشور‌های دیگر به نفع خود شده است. بنابراین مفهوم صنعت در قامت گردشگری همچنان مغفول مانده و نیازمند حمایت همه جانبه برای تسریع در روند پیشرفت آن ضروری است.
برای گذار از این دوره باید نگاه‌ها از منظر منافع شخصی خارج شده و به طور گسترده به منافع جمعی تبدیل شود تا شاهد اثرات روزافزون صنعت گردشگری باشیم.
با توجه به دوران شیوع کرونا و آسیب پذیری گسترده و چالش‌های پیشرو، دفاتر و تاسیسات گردشگری نیازمند اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، باز‌نگری قوانین قدیمی و بروز‌رسانی آنها است.
در واقع سیاست‌های دفاتر حول دو محور گذار از کرونا و پساکرونا می‌چرخد.
بسیاری از مدیران و مالکان دفاتر و مراکز گردشگری معتقدند دولت باید به جای ارائه بسته‌های حمایتی، وام‌ها و تسهیلات ویژه کرونا، ساز و کار جدیدی در حوزه باز‌پرداخت بلند مدت و کاهش نرخ سود بانکی در پیش بگیرد. چرا که باز‌پرداخت این وام‌ها در ماه‌های بعدی در کنار سایر هزینه‌های جاری دفاتر، موجب ضرر مالی و افزایش بدهکاری می‌شود.
همچنین صدور مجوز موقت برای ایجاد کسب و کار‌های مرتبط در مجموعه دفاتر می‌تواند علاوه بر پویایی، مانع از تعطیلی دائم مراکزی از این دست شود که در غیر این صورت افزایش نرخ بیکاری را شاهد خواهیم بود. باید با تعیین مقررات سخت‌گیرانه‌تری از فعالیت دفاتر غیرمجاز در فضای حقیقی و مجازی جلوگیری شود. حذف واسطه‌ها و دلالان حوزه گردشگری از جمله موارد مهم برای ساماندهی صنعت گردشگری در این دوران است.
به کارگیری راهکارهایی از این دست می‌تواند به بهبود شرایط برای عبور از دوران بحران کمک کند و نبض صنعت گردشگری را به جریان بیاندازد تا پس از گذار از آن با قدرت‌تر از قبل در این حوزه گام برداشته و حرکت کنیم. در واقع باید از این راه توشه‌ای برداشته و از این فرصت برای رفع نواقص و تقویت زیرساخت‌ها استفاده کنیم.
انتهای پیام/
